الأحد , ديسمبر 8 2019
الرئيسية / مقالات / معاً لدعم وتطوير مراكز الاصلاح والتأهيل الأردنية؟ ا.د حسين محادين

معاً لدعم وتطوير مراكز الاصلاح والتأهيل الأردنية؟ ا.د حسين محادين

معاً لدعم وتطوير مراكز الاصلاح والتأهيل الأردنية؟
ا.د حسين محادين

أولا – علميا ؛وكمتخصص في علم الاجتماع والجريمة يمكنني قول ما هو آتِ ؛ لا تستطيع مراكز الاصلاح الاردنية التابعة لمديرية الامن العام وعددها ستة عشر مركزا؛ وفيها الآن (12258) نزيلا ؛لا تستطيع لوحدها ؛ مع التقدير العميم لخدماتها الحالية ؛ ان تُنفذ معا وكما يجب:-
أ-عقوبات الحبس الصادر بموجب امر قضائي يستند الى القانون في بيئة اصلاحية متوازنة.
ب- أن تُعيد ايضا تأهيل نزلائها بهدف إعادة إدماجهم لاحقا في المجتمع الاردني؛ كسعي مقدر منها لتخفيض نسبة عود النزلاء الى تكرار ارتكاب الجريمة وبنسبة تخفيض طموحة بمتوسط ( 3%) خلال السنوات المقبلة وهذا ما يدل على صعوبة الاسراع والنجاح في برامج إعادة التاهيل للنزلاء وتداخل مضامينها العلمية والتدريبية وطنيا وعالميا؛ وذلك لارتباطها بطبائع وتعديل سلوكات الانسان عموما؛ خصوصا وان نسبة العود للجريمة لدى النزلاء الآن تقارب(40%). وهي نسبة مرتفعة جدا وتشكل خطورة متواصلة في حال ثباتها على الافراد الجناة اولا ، وثانيا بقائها كعامل تهديد متنامِ للأمن المجتمعي ومؤشرا غير محمود عند تقيم المنظمات العالمية لاداء مؤسساتنا الاصلاحية بالتأكيد .
ثانيا – عمليا وواقعيا؛ أقول وللأنصاف ؛لا تستطيع مراكز الاصلاح بوضعها الحالي انجاز ما سبق بسوية عالية ؛ ما دامت تواجه لوحدها؛ ودون دعم لوجستي مُلح ومتصاعد الاحتياجات من قِبل الحكومة عبر زيادة مخصصاتها ضمن ميزانية مديرية الامن العام، وتبرع نقابة المحامين بخدمات قانونية مجانية للنزلاء،
و من قِبل مؤسسات المجتمع المدني في الاردن كجزء من واجبها ايضا؛ ان تضيف الى برامج عملها وتمويلها العالميين عناية تأهلية للنزلاء اثناء وبعدانتهاء محكومياتهم وتوفير ادوات تكنولوجية لمراكز الإصلاح و لشريحة النزلاء كبرامج لمساعدتهما.
وتاليا ابرز التحديات التي تواجه المراكز الاصلاحية كما اوضحها مديرها الدكتور ايمن العوايشة ضمن تعاون مميز لمديرية الامن العام مع كل من المنظمة الدولية للاصلاح الجناني؛ ومكتب الامم المتحدة ؛وسفارة اليابان في الاردن والمنشورة عبر المواقع الالكترونية أمس؛وهي التالية:-
1- مشكلة الاكتظاظ في مبانِ ضعيفة؛ ترابطاً مع إستمرار الاعتماد على الملفات الورقية لنزلاء، جراء غياب الأتمته التكنولوجية لها وبالتالي بطىء استدعاء المعلومات وعمليات انجاز التكفيل والمتابعة اللاحقة لهم مع المؤسسات الاخرى في الحكومة..
2-نقص اعداد مقدمي خدمات المرشدين النفسيين والاجتماعيين ما ينعكس حُكما على جودة وضعف البرامج المقدمة للنزلاء بتعدد تصنيفاتهم ؛ رغم ان(17%)منهم محكومون بأقل من عام ؛ وبالتالي يتوجب علينا أيجاد العقوبات البديلة لهؤلاء كجزء من الحلول المنشودة بتعاون الجميع.
3- غياب المساعدة القانونية المجانية للنزلاء وتوعيتهم المستمرة بهذا الخصوص كجزء من تعميق قيم ومفاهيم دولة القانون والمؤسسات.
* اخيرا؛هذا الواقع القاس لمراكز الاصلاح رغم اعتدادنا بما تنجزه يستلزم منا حكومة و نقابات ومؤسسات مجتمع مدني واعلاميين وقادة رأي محلي ووطني ان نعمل مؤسسيا حملات توعية ودعم لإسناد وانجاح الادوار التأهلية النبيلة والمقدرة علميتها؛ رغم ضعف الامكانيات المادية واللوجستية الحالية لهذه المراكز الوطنية،وضرورة تحديث برامجها الموجهة لنزلائها؛ دون ان ننسى ايضا؛ ان الادوار الوقائية لمؤسسات التنشئة الاجتماعية والتربوية؛ انطلاقا من الاسرة والمدرسة والجامعة والجامع والكنيسة والاعلام وغيرها كلها مصادر ضرورية ورافدة اساسية للتقليل من نسب ارتكاب الجرائم و بالتالي تقلص اعداد المحكومين لاحقا .

شكرا لكل القائمين والعاملين في مراكز الاصلاح من نشامى ونشميات اردننا الآمن والارحب بعون الله..ومعا لدعم وتطوير برامج وادوار هذه المراكز الاصلاحية البعيدة نسبيا للأسف عن؛ متابعة الاعلام والرأي العام الاردني لها؛ وهي بحاجة كذلك الى تقدير ودعم مضافيين منا لمنظومتنا المجتمعية الرافدة لأمننا الوطني بكل اسباب النجاح والارتقاء على الدوام.

*اكاديمي؛وعضو مجلس محافظة الكرك”اللامركزية”.

عن سوسن الخطيب

رئيسة تحرير وكالة شبيب

شاهد أيضاً

‎د. بسام روبين يكتب… ‎ هل ستطلب الحكومه للتنفيذ القضائي!!!

‎د. بسام روبين يكتب… ‎ هل ستطلب الحكومه للتنفيذ القضائي!!! ‎تختلف الحكومات في ادارتها لشؤون …

اترك تعليقاً

This site is protected by wp-copyrightpro.com